تبلیغات
وبلاگ حقوقی اعتدال - ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ 2
 
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : سعید معادیخواه
قسمت‌ دوم‌: مباحث‌ شكلی‌
عمده‌ترین‌ مباحث‌ شكلی‌ قابل‌ طرح‌ در مورد ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ تقاضای‌ تعقیب‌ برای‌ شروع‌ به‌ تعقیب‌ كیفری‌ و مخارج‌ آن‌ و سپس‌ لزوم‌ یا عدم‌ لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ در جریان‌ رسیدگی‌ كیفری‌ برای‌ احراز تاجر بودن‌ و ورشكسته‌ بودن‌ وی‌ می‌باشد كه‌ در دو قسمت‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.
الف‌) تقاضای‌ تعقیب‌ و مخارج‌ آن‌
1) تقاضای‌ تعقیب‌
طبق‌ مادة‌ 550 قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ تقاضای‌ تعقیب‌ و مخارج‌ آن‌ در موارد مذكور در مادة‌ 549 مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌ الرعایه‌ است‌. در این‌ مواد بر اساس‌ مادة‌ 544 قانون‌ تجارت‌ برای‌ سه‌ دسته‌ از اشخاص‌ حق‌ تعقیب‌ تاجر ورشكسته‌ به‌ تقصیر پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ مادة‌ 550 مدعی‌العموم‌، هر یك‌ از طلبكارها و مدیر تصفیه‌ در مورد تاجر ورشكسته‌ به‌ تقلب‌ نیز حق‌ تقاضای‌ تعقیب‌ را دارند.
1. مدعی‌العموم‌
مدعی‌العموم‌ اصطلاح‌ قدیمی‌ دادستان‌ می‌باشد و دادستان‌ مقامی‌ است‌ كه‌ ریاست‌ دادسرا را بر عهده‌ دارد. طبق‌ بند (الف‌) مادة‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 7/9/1381 دادسرا عهده‌ دار تعقیب‌ متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ است‌. یعنی‌ علی‌الاصول‌ تكلیف‌ تعقیب‌ هر جرمی‌ (به‌ اعتبار آنكه‌ هر جرمی‌ واجد جنبه‌ عمومی‌ است‌) بر عهدة‌ دادستان‌ است‌. از این‌ جهت‌ مادة‌ 544 یكی‌ از اشخاص‌ متقاضی‌ تعقیب‌ تاجر ورشكسته‌ به‌ تقلب‌ را دادستان‌ اعلام‌ كرده‌ است‌. دادستان‌ مانند هر جرم‌ دیگری‌ باید از وقوع‌ آن‌ مطلع‌ شود تا تقاضای‌ تعقیب‌ نماید و در مانحن‌ فیه‌ موارد اطلاع‌ دادستان‌ را می‌توان‌ اعلام‌ طلبكاران‌، مدیر تصفیه‌ و دادگاه‌ حقوقی‌ دانست‌. ولی‌ اقدام‌ دادستان‌ مانع‌ از آن‌ نیست‌ كه‌ طلبكاران‌ به‌ عنوان‌ شاكی‌ خصوصی‌ دعوی‌ عمومی‌ را به‌ جریان‌ بیندازند.
2. هر یك‌ از طلبكارها
هر یك‌ از طلبكاران‌ به‌ عنوان‌ متضرران‌ از جرم‌ و شاكی‌ خصوصی‌ می‌توانند تقاضای‌ تعقیب‌ كیفری‌ تاجر ورشكسته‌ به‌ اتهام‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ را بخواهند. چون‌، قاعدتاً طلبكاران‌ به‌ اعتبار ذی‌نفع‌ بودن‌ و داشتن‌ ارتباط‌ نزدیكتر با تاجر بهتر می‌توانند از اوضاع‌ و احوال‌ حاكم‌ بر قضیه‌ مطلع‌ شوند و تقاضای‌ تعقیب‌ كیفری‌ نمایند.
3. مدیر تصفیه‌
مادة‌ 547 قانون‌ تجارت‌ با رعایت‌ شرایطی‌ به‌ مدیر تصفیه‌ اطلاق مدعی‌ خصوصی‌ كرده‌ و مقرر داشته‌ است‌ «مدیر تصفیه‌ نمی‌تواند تاجر ورشكسته‌ را به‌ عنوان‌ ورشكستگی‌ به‌ تقصیر تعقیب‌ كند یا از طرف‌ هیأت‌ طلبكارها مدعی‌ خصوصی‌ واقع‌ شود مگر پس‌ از تصویب‌ اكثر طلبكارهای‌ حاضر. بنابراین‌ مدیر تصفیه‌ رأساً نمی‌تواند تقاضای‌ تعقیب‌ كیفری‌ تاجر به‌ اتهام‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ را بخواهد یا پس‌ از شروع‌ به‌ تعقیب‌ وی‌ به‌ عنوان‌ مدعی‌ خصوصی‌ از طرف‌ طلبكاران‌ علیه‌ مدیونین‌ به‌ تاجر ورشكسته‌ دادخواست‌ بدهد مگر پس‌ از تصویب‌ اكثریت‌ طلبكارهای‌ حاضر.
عبارت‌ مدعی‌ خصوصی‌ مذكور در این‌ ماده‌ را نباید به‌ معنی‌ مدعی‌ خصوصی‌ به‌ مفهوم‌ متعارف‌ آن‌ در آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ قلمداد كرد. بلكه‌، همان‌ گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد، منظور از مدعی‌ خصوصی‌ در این‌ ماده‌، آن‌ است‌ كه‌ مدیر تصفیه‌ بتواند علیه‌ اشخاص‌ مدیون‌ به‌ تاجر ورشكسته‌ به‌ قائم‌ مقامی‌ از طرف‌ مدیر تصفیه‌ و طلبكاران‌ دادخواست‌ مطالبه‌ وجه‌ یا ایفاء تعهد را بدهد.
2) مخارج‌ تعقیب‌
همچنان‌ كه‌ گفته‌ شد، تعقیب‌ جرائم‌ اصولاً بر عهده‌ دادستان‌ عمومی‌ است‌ و علت‌ آنكه‌ قانونگذار در مورد تعقیب‌ تاجر ورشكسته‌ به‌ اتهام‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ برای‌ سه‌ دسته‌ از افراد اجازة‌ تقاضای‌ تعقیب‌ پیش‌بینی‌ كرده‌ است‌ آن‌ است‌ كه‌ بر حسب‌ اینكه‌ متقاضی‌ تعقیب‌ چه‌ كسی‌ باشد مسؤول‌ پرداخت‌ هزینه‌ تعقیب‌ متفاوت‌ خواهد بود كه‌ احكام‌ آن‌ در مواد 545 تا 548 بیان‌ شده‌ است‌ و بر حسب‌ مورد مسؤول‌ پرداخت‌ هزینه‌ یكی‌ از اشخاص‌ محق‌ به‌ تقاضای‌ تعقیب‌ خواهد بود:
الف‌) در صورتی‌ كه‌ متقاضی‌ تعقیب‌ دادستان‌ باشد مخارج‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌توان‌ به‌ هیأت‌ طلبكارها تحمیل‌ نمود. لذا، مسؤولیت‌ پرداخت‌ هزینه‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ دولت‌ خواهد بود. (مادة‌ 545) با توجه‌ به‌ اطلاق حكم‌ ماده‌ به‌ نظر می‌رسد در این‌ مورد فرقی‌ بین‌ حالت‌ محكومیت‌ یا برائت‌ تاجر از اتهام‌ انتسابی‌ وجود ندارد.
ب‌) در صورتی‌ كه‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد در صورت‌ برائت‌ تاجر مخارج‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ هیأت‌ طلبكارها خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ مادة‌ 546)چون‌ گفته‌ شد كه‌ طبق‌ مادة‌ 547 مدیر تصفیه‌ فقط‌ با تصویب‌ اكثریت‌ طلبكارهای‌ حاضر می‌تواند تاجر را تعقیب‌ كند. 
ج‌) در صورتی‌ كه‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد و تاجر محكومیت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ بر عهدة‌ دولت‌ خواهد بود ولی‌ دولت‌ می‌تواند به‌ تاجر ورشكسته‌ مراجعه‌ نماید. (قسمت‌ دوم‌ مادة‌ 546) حكم‌ این‌ قسمت‌ از ماده‌ مبهم‌ است‌. چون‌ اگر تاجر ورشكسته‌ به‌ عنوان‌ متقلب‌ محكوم‌ شود و مالی‌ شخصی‌ نداشته‌ باشد (اگر شركت‌ از نوع‌ شركت‌های‌ سرمایه‌ باشد) رجوع‌ دولت‌ به‌ او بی‌معنی‌ است‌. چون‌ وضعیت‌ وی‌ از دو حالت‌ خارج‌ نیست‌. یا تاجر ورشكسته‌ اموالی‌ شخصی‌ دارد یا نه‌. اگر نداشته‌ باشد رجوع‌ به‌ او بی‌معنی‌ است‌ و اگر داشته‌ باشد رجوع‌ به‌ وی‌ معنا پیدا می‌كند. اگر شركت‌ از نوع‌ شركت‌های‌ شخص‌ باشد كلیه‌ اموال‌ وی‌ اعم‌ از آوردة‌ وی‌ در شركت‌ یا غیر آن‌ تضمین‌ پرداخت‌ طلب‌ طلبكاران‌ است‌ و در این‌ صورت‌ نیز رجوع‌ دولت‌ به‌ او بی‌معنی‌ است‌.
د) در صورتی‌ كه‌ متقاضی‌ تعقیب‌ یكی‌ از طلبكارها باشد و تاجر محكومیت‌ حاصل‌ نماید مخارج‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ دولت‌ خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ مادة‌ 548)
ه) در صورتی‌ كه‌ متقاضی‌ تعقیب‌ یكی‌ از طلبكارها باشد و تاجر برائت‌ حاصل‌ نماید مخارج‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ تعقیب‌ كننده‌ خواهد بود. (قسمت‌ دوم‌ مادة‌ 548)
آخرین‌ مطلب‌ قابل‌ ذكر در مورد ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ آن‌ است‌ كه‌ آیا برای‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ صدور قرار اناطه‌ لازم‌ است‌ یا نه‌؟ 
ب‌) ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ و قرار اناطه‌
طبق‌ مادة‌ 13 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور كیفری‌ «هرگاه‌ ضمن‌ رسیدگی‌ مشخص‌ شود اتخاذ تصمیم‌ منوط‌ است‌ به‌ امری‌ كه‌ رسیدگی‌ به‌ آن‌ در صلاحیت‌ دادگاه‌ دیگری‌ است‌ و یا ادامه‌ رسیدگی‌ به‌ آن‌ در همان‌ دادگاه‌ مستلزم‌ رعایت‌ تشریفات‌ دیگر آئین‌ دادرسی‌ می‌باشد قرار اناطه‌ صادر و...»
مادة‌ 13 حاضر قبلاً در مادة‌ 17 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ به‌ این‌ صورت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود «هرگاه‌ ثبوت‌ تقصیر متهم‌ منوط‌ است‌ به‌ مسائلی‌ كه‌ محاكمه‌ و ثبوت‌ آن‌ از خصایص‌ محاكم‌ حقوقی‌ است‌ مثل‌ حق‌ مالكیت‌ و افلاس‌ امر جزائی‌ تعقیب‌ نمی‌شود و اگر تعقیب‌ شده‌ معلق‌ می‌ماند تا حكم‌ قطعی‌ از محكمه‌ حقوق صادر شود...»
در زمان‌ حاكمیت‌ مادة‌ 17 این‌ بحث‌ مطرح‌ بود كه‌ آیا عبارت‌ افلاس‌ ناظر به‌ ورشكستگی‌ می‌باشد یا نه‌؟ در این‌ مورد اختلاف‌ نظر وجود داشت‌. برخی‌ معتقد به‌ عدم‌ صلاحیت‌ دادگاه‌ كیفری‌ در احراز ورشكستگی‌ بودند و آن‌ را از خصایص‌ دادگاه‌ حقوقی‌ دانسته‌ و معتقد به‌ صدور قرار اناطه‌ بودند و برخی‌ دیگر معتقد به‌ عدم‌ نیاز به‌ صدور قرار اناطه‌ بودند.
به‌ نظر می‌رسد مادة‌ 13 فعلی‌ مفاداً تغییری‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 17 قانون‌ سابق‌ پیدا نكرده‌ است‌ و فقط‌ از حیث‌ عبارتی‌ تغییر یافته‌ است‌. و حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 17 بهتر تنظیم‌ شده‌ است‌. در مادة‌ 17 قانون‌ سابق‌ اشاره‌ به‌ دادگاه‌ حقوق شده‌ بود ولی‌ در مادة‌ 13 به‌ طور كلی‌ به‌ «دادگاه‌ دیگر» اشاره‌ شده‌ است‌ و از این‌ حیث‌ «دادگاه‌ دیگر» اطلاق دارد و شامل‌ هر دادگاهی‌ اعم‌ از حقوقی‌ و غیر حقوقی‌ می‌شود. حسن‌ دیگر مادة‌ 13 نسبت‌ به‌ مادة‌ 17 تعیین‌ ضمانت‌ اجرا برای‌ عدم‌ طرح‌ دعوی‌ در مدت‌ مقرر می‌باشد.
همان‌ گونه‌ كه‌ گفته‌ شد، مادة‌ 13 فعلی‌ در مورد اناطه‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 17 سابق‌ تغییر ماهوی‌ پیدا نكرده‌ است‌. لذا، باید موارد صدور قرار اناطه‌ را همانند سابق‌ باید ناظر به‌ مواردی‌ بدانیم‌ كه‌ رسیدگی‌ به‌ موضوعی‌ مستلزم‌ انجام‌ تحقیقات‌ بیشتر و در صلاحیت‌ ذاتی‌ دادگاه‌ دیگری‌ غیر از مرجع‌ كیفری‌ باشد. و به‌ این‌ اعتبار است‌ كه‌ رأی‌ وحدت‌ رویه‌ شمارة‌ 529 مورخ‌ 2/8/1368 اختلاف‌ در مالكیت‌ را فقط‌ در مورد اموال‌ غیرمنقول‌ از موارد صدور قرار اناطه‌ قرار داده‌ است‌. ولی‌ در مورد اموال‌ منقول‌ كه‌ احراز مالكیت‌ مستلزم‌ انجام‌ تحقیقات‌ بیشتر نیست‌ نیازی‌ به‌ صدور قرار اناطه‌ نیست‌. 
در مورد مفهوم‌ افلاس‌ موضوع‌ قانون‌ 25/8/1310 كه‌ بعداً قانون‌ اعسار 20/9/1313 مفهوم‌ اعسار «معسر كسی‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ عدم‌ كفایت‌ دارایی‌ یا عدم‌ دسترسی‌ به‌ مال‌ خود قادر به‌ تأدیه‌ مخارج‌ محاكمه‌ یا دیون‌ خود نباشد» را جایگزین‌ آن‌ نمود توضیحات‌ زیر لازم‌ می‌نماید:
1. طبق‌ مادة‌ 33 قانون‌ اعسار «از تاجر عرضحال‌ اعسار پذیرفته‌ نمی‌شود تاجری‌ كه‌ مدعی‌ اعسار باشد باید مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ عرضحال‌ توقف‌ دهد.»
2. طبق‌ مادة‌ 512 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌ «از تاجر دادخواست‌ اعسار پذیرفته‌ نمی‌شود. تاجری‌ كه‌ مدعی‌ اعسار نسبت‌ به‌ هزینه‌ دادرسی‌ می‌باشد باید برابر مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ دادخواست‌ ورشكستگی‌ دهد.»
3. از جمع‌ مقررات‌ این‌ مواد چنین‌ مستفاد می‌شود كه‌ تردیدی‌ در مورد شمول‌ ورشكستگی‌ در مورد تاجر در مفهوم‌ افلاس‌ یا اعسار وجود ندارد.
4. وقتی‌ كه‌ قانونگذار در مورد افلاس‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ كه‌ امری‌ تقریباً جزئی‌ به‌ شمار می‌رود صدور قرار اناطه‌ را لازم‌ می‌داند بطریق‌ اولی‌ در مورد ورشكستگی‌ كه‌ ناظر به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ است‌ و مفهوم‌ پیچیده‌ای‌ است‌ كه‌ احراز آن‌ مستلزم‌ انجام‌ تحقیقات‌ بیشتر است‌ باید این‌ كار صورت‌ بگیرد.
5. در بین‌ حقوقدانان‌ نیز برخی‌ معتقد به‌ لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ در این‌ مورد می‌باشند. و معتقدند «ورشكستگی‌ در قانون‌ دادرسی‌ ایران‌ صریحاً از موارد اناطه‌ است‌ و تعقیب‌ جزائی‌ منوط‌ بر این‌ است‌ كه‌ حكمی‌ در خصوص‌ آن‌ از دادگاه‌ حقوقی‌ صادر شده‌ باشد» 
6. در رویه‌ قضائی‌ نیز هرچند آرایی‌ حاكی‌ از عدم‌ لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ در مورد ورشكستگی‌ مشاهده‌ می‌شود. برای‌ مثال‌، هرچند در رأی‌ شمارة‌ 205 مورخ‌ 26/2/1349 اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ «مادة‌ 17 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ اساساً شمول‌ به‌ مورد ندارد... آنچه‌ در صلاحیت‌ دادگاه‌ حقوق شناخته‌ شده‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ وقفه‌ در پرداخت‌ دیون‌ بازرگانی‌ به‌ علت‌ سلب‌ قدرت‌ پرداخت‌ در سر رسید دین‌ می‌باشد كه‌ ملازمه‌ قطعی‌ با رسیدگی‌ به‌ اركان‌ جرم‌ خاص‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ ندارد تا دادگاه‌ جزا نیازمند صدور قرار اناطه‌ باشد و آنچه‌ در مقام‌ رسیدگی‌ به‌ تقلب‌ ضرورت‌ دارد، احراز تظاهر به‌ ورشكستگی‌ بدون‌ داشتن‌ كمبود موجودی‌ و یا تظاهر به‌ وجود كمبود به‌ میزان‌ بیشتر از مقدار واقعی‌ آن‌ و در هر حال‌، احراز قصد سوء استفاده‌ از طریق‌ توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ می‌باشد كه‌ علی‌الاصول‌ در صلاحیت‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ جزائی‌ شناخته‌ شده‌...» ولی‌ آرای‌ مخالفی‌ نیز در این‌ مورد وجود دارند كه‌ دلالت‌ بر لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ می‌كنند.
با این‌ حال‌، ظاهراً، به‌ استناد همین‌ رأی‌ اصراری‌ رویه‌ قضائی‌ قائل‌ به‌ عدم‌ لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ در مورد ورشكستگی‌ می‌باشد. و شاید حذف‌ مصادیق‌ تمثیلی‌ موارد لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ در مادة‌ 13 فعلی‌ را بتوان‌ قرینه‌ای‌ بر تأیید این‌ نظریه‌ تلقی‌ كرد. و می‌توان‌ بهترین‌ تفسیر را آن‌ دانست‌ كه‌ «چنین‌ تاجری‌ در واقع‌ ورشكسته‌ نیست‌ كه‌ نیاز به‌ صدور حكم‌ ورشكستگی‌ او باشد. فرض‌ مقنن‌ آن‌ است‌ كه‌ او ورشكسته‌ نیست‌ بلكه‌ به‌ تقلب‌ خود را ورشكسته‌ وانمود می‌كند.» 
نتیجه‌ 
برخی‌ اعمال‌ به‌ اعتبار آنكه‌ به‌ اقتصاد كشور لطمه‌ وارد می‌كنند جرم‌ تلقی‌ می‌شوند. هدف‌ قانونگذار از جرم‌انگاری‌ این‌ اعمال‌ هم‌ حمایت‌ از اقتصاد و تجارت‌ كشور است‌ و هم‌ حمایت‌ از افرادی‌ كه‌ به‌ منظور پیشرفت‌ اقتصادی‌ و تحصیل‌ سود بیشتر اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ زمینه‌ می‌كنند. یكی‌ از این‌ جرائم‌، جرم‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ است‌. ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ برخلاف‌ سایر جرائم‌ اقتصادی‌، هرچند ممكن‌ است‌ كمتر اتفاق بیفتد، جرمی‌ است‌ كه‌ می‌تواند اقتصاد كشور را بیشتر در معرض‌ تهدید قرار دهد. اگر افراد جامعه‌ احساس‌ نمایند كه‌ سرمایه‌ آنان‌ توسط‌ برخی‌ از تاجران‌ نابكار به‌ یغما خواهد رفت‌ رغبت‌ كمتری‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ خواهند داشت‌. چون‌ چنین‌ امری‌ خطر سرمایه‌گذاری‌ را افزایش‌ می‌دهد. نتیجه‌ افزایش‌ چنین‌ خطری‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ افزایش‌ احساس‌ بدبینی‌ نسبت‌ به‌ برخی‌ از تجار باعث‌ از رونق‌ افتادن‌ اقتصاد كشور خواهد شد.



نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 27 شهریور 1396 02:09 ق.ظ
Pretty! This was an incredibly wonderful article.
Thank you for providing these details.
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:10 ق.ظ
Hi there! I'm at work surfing around your blog from
my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the great work!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:07 ب.ظ
Usually I don't learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it!

Your writing taste has been surprised me. Thanks,
quite nice post.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:45 ب.ظ
Simply want to say your article is as astounding. The clarity for your post is just nice and that i can think you're an expert in this subject.
Fine along with your permission allow me to clutch your RSS feed to keep updated with forthcoming post.

Thank you 1,000,000 and please keep up the rewarding work.
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:31 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get
there! Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :