چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : سعید معادیخواه

دكتر منصور رحمدل‌


چكیده‌: ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ از جمله‌ عناوین‌ جزائی‌ است‌ كه‌ در قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ ولی‌ مجازات‌ آن‌ به‌ قانون‌ مجازات‌ احاله‌ شده‌ است‌. منظور از ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ آن‌ است‌ كه‌ تاجر در واقع‌ ورشكسته‌ نیست‌ بلكه‌ با توسل‌ به‌ تقلب‌ خود را ورشكسته‌ نشان‌ می‌دهد. مصادیق‌ توسل‌ تاجر به‌ تقلب‌ در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و درواقع‌ از حیث‌ عنصر مادی‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ از قانون‌ تجارت‌ تبعیت‌ كرده‌ است‌.

مقدمه‌
جرائم‌ اقتصادی‌ طیف‌ وسیعی‌ از اعمالی‌ را شامل‌ می‌شود كه‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ علیه‌ اقتصاد، اعم‌ از اقتصاد دولتی‌ یا غیردولتی‌، صورت‌ می‌گیرند. در این‌ راستا می‌توان‌ از كلاهبرداری‌ در اشكال‌ گوناگون‌ آن‌ شامل‌ كلاهبرداری‌ از طریق‌ اینترنت‌، تقلب‌ در امور بانكی‌، كلاهبرداری‌ از طریق‌ كارت‌های‌ اعتباری‌ با سرقت‌ مشخصات‌ هویتی‌ فرد، جرائم‌ مربوط‌ به‌ تقلب‌ در كسب‌ و جرائمی‌ كه‌ علیه‌ مصرف‌ كنندگان‌ مواد تولیدی‌ صورت‌ می‌گیرد و از جمله‌ از ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ نام‌ برد. 
ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ از این‌ جهت‌ جزء جرائم‌ اقتصادی‌ تلقی‌ می‌شود كه‌ مردم‌ به‌ امید كسب‌ سود اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در شركت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند كه‌ شركت‌ كه‌ امین‌ آنان‌ محسوب‌ می‌شود بهترین‌ تلاش‌ها را به‌ كار گیرد تا علاوه‌ بر بازپرداخت‌ اصل‌ سرمایه‌ مبلغی‌ را نیز به‌ عنوان‌ سود به‌ آنها پرداخت‌ نماید. یا افراد به‌ لحاظ‌ اعتباری‌ كه‌ تاجر در جامعه‌ از آن‌ برخوردار است‌ و قانون‌ نیز این‌ اعتبار را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌ معاملاتی‌ با تاجر انجام‌ می‌دهند كه‌ معمولاً با غیر تاجر انجام‌ نمی‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادی‌ با تقلب‌ سرمایه‌ آنها را تصاحب‌ كنند دیگر امیدی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ نخواهند داشت‌ و نتیجه‌ آن‌ ورود لطمه‌ به‌ اقتصاد كشور خواهد بود. چون‌ با سرمایه‌گذاری‌ افراد مختلف‌ در امور مختلف‌ سرمایه‌های‌ بلااستفاده‌ فعال‌ شده‌ و نتیجتاً اقتصاد كشور رونق‌ می‌گیرد. نتیجه‌ رونق‌ اقتصادی‌ می‌تواند به‌ صورت‌ افزایش‌ تولید، افزایش‌ زمینه‌ اشتغال‌، افزایش‌ صادرات‌ و افزایش‌ درآمد عمومی‌ متجلی‌ شود.
به‌ عبارت‌ دیگر، «علت‌ سختگیری‌ قانونگذار در این‌ مورد حفظ‌ منافع‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ كشور است‌. زیرا جامعه‌ نمی‌تواند ناظر اشخاص‌ فاقد صلاحیت‌ در امور تجاری‌ و ورشكستگی‌ شركت‌های‌ تولیدی‌، صنعتی‌، خدماتی‌ و غیر آن‌ باشد.» 
با توجه‌ به‌ این‌ ملاحظات‌ قانونگذار ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ را در ماده‌ 670 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ جرم‌ شناخته‌ و برای‌ آن‌ مجازات‌ حبس‌ از یك‌ تا پنج‌ سال‌ تعیین‌ كرده‌ است‌.
در قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ 1304 قانونگذار عنوان‌ فصل‌ نهم‌ را به‌ ورشكستگی‌ و كلاهبرداری‌ اختصاص‌ داده‌ بود و در مادة‌ 236 برای‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ مجازات‌ حبس‌ سه‌ تا پنج‌ سال‌ را تعیین‌ كرده‌ بود و این‌ در حالی‌ بود كه‌ برای‌ كلاهبرداری‌ مجازات‌ شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ حبس‌ یا جزای‌ نقدی‌ از پنجاه‌ الی‌ پانصد تومان‌ یا هر دو مجازات‌ تعیین‌ كرده‌ بود. لذا، لازم‌ است‌ در مورد هم‌ خانواده‌ بودن‌ یا نبودن‌ این‌ دو جرم‌ نیز توضیح‌ داده‌ شود تا مشخص‌ شود كه‌ آیا ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ با كلاهبرداری‌ در یك‌ خانواده‌ قرار می‌گیرند یا نه‌ و اینكه‌ آیا عناصر مادی‌ و معنوی‌ این‌ دو جرم‌ با هم‌ ارتباطی‌ دارند یا نه‌؟ ولی‌ قبل‌ از هر چیز لازم‌ است‌ مفهوم‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ و عناصر تشكیل‌ دهندة‌ آن‌ روشن‌ شود تا امكان‌ تطبیق‌ این‌ دو جرم‌ نیز آسان‌ گردد. همچنین‌ لازم‌ است‌ علاوه‌ بر مباحث‌ ماهوی‌ مربوط‌ به‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ مسائل‌ شكلی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ نیز مورد بررسی‌ قرار گیرند. لذا، مباحث‌ این‌ مقاله‌ را در دو قسمت‌ تحت‌ عنوان‌ مباحث‌ ماهوی‌، شامل‌ عناصر متشكله‌ جرم‌ و ارتباط‌ آن‌ با جرم‌ كلاهبرداری‌ و مباحث‌ شكلی‌ شامل‌ افراد صالح‌ برای‌ اعلام‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ به‌ مقامات‌ قضائی‌ و لزوم‌ یا عدم‌ لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ در مورد آن‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.
قسمت‌ اول‌: مباحث‌ ماهوی‌
الف‌) مفهوم‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌
قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ را تعریف‌ ننموده‌ است‌ و صرفاً به‌ جرم‌انگاری‌ آن‌ بسنده‌ نموده‌ است‌. بدیهی‌ است‌ كه‌ باید برای‌ تعریف‌ آن‌ به‌ قانون‌ تجارت‌ مراجعه‌ نمود. 
مادة‌ 412 قانون‌ تجارت‌ در مقام‌ بین‌ مفهومی‌ كلی‌ از ورشكستگی‌ مقرر داشته‌ است‌ «ورشكستگی‌ تاجر یا شركت‌ تجارتی‌ در نتیجه‌ توقف‌ از تأدیه‌ وجوهی‌ كه‌ بر عهده‌ اوست‌ حاصل‌ می‌شود.» ولی‌ مادة‌ 549 همان‌ قانون‌ اشخاص‌ زیر را ورشكسته‌ به‌ تقلب‌ قلمداد كرده‌ است‌:
1. هر تاجر ورشكسته‌ كه‌ دفاتر خود را مفقود نموده‌ باشد؛
2. هر تاجر ورشكسته‌ كه‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را مخفی‌ كرده‌ باشد؛
3. هر تاجر ورشكسته‌ كه‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را به‌ طریق‌ مواضعه‌ یا معاملات‌ صوری‌ از میان‌ برده‌ باشد؛
4. هر تاجر ورشكسته‌ كه‌ خود را بوسیله‌ اسناد، صورت‌ دارایی‌ و قروض‌ به‌ طور تقلب‌ به‌ میزانی‌ كه‌ در حقیقت‌ مدیون‌ نمی‌باشد مدیون‌ قلمداد كرده‌ باشد.
با این‌ ترتیب‌ باید مصادیق‌ مذكور در مادة‌ مزبور را به‌ عنوان‌ عنصر مادی‌ جرم‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ مورد بررسی‌ قرار داد.
ب‌) عنصر مادی‌
در نگاه‌ اول‌ به‌ نظر می‌رسد كه‌ كلیه‌ اشكال‌ عنصر مادی‌ مذكور در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ فعل‌ مادی‌ مثبت‌ هستند و ترك‌ فعل‌ عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ را تشكیل‌ نمی‌دهد. و قاعدتاً نیز باید بدین‌ گونه‌ باشد. چون‌ تقلب‌ اساساً ناظر به‌ انجام‌ دادن‌ امری‌ می‌باشد خودداری‌ از انجام‌ امر نمی‌تواند تقلب‌ به‌ شمار آید. ولی‌ به‌ نظر می‌رسد در برخی‌ موارد، از جمله‌، اخفاء دارایی‌، ترك‌ فعل‌ نیز صدق نماید. برای‌ مثال‌، تاجر ورشكسته‌ به‌ قصد مخفی‌ كردن‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود قسمتی‌ از آن‌ را در صورتحساب‌ها منعكس‌ ننماید. لذا، می‌توان‌ گفت‌ عنصر مادی‌ این‌ جرم‌ در اغلب‌ موارد فعل‌ مادی‌ مثبت‌ و در برخی‌ موارد نادر ترك‌ فعل‌ می‌باشد.
1. مفقود كردن‌ دفاتر
قانونگذار به‌ عنوان‌ شكلی‌ از اشكال‌ تقلبی‌ كه‌ تاجر ورشكسته‌ به‌ كار می‌گیرد به‌ مفقود كردن‌ دفاتر اشاره‌ كرده‌ است‌. طبق‌ مادة‌ 6 قانون‌ تجارت‌ «هر تاجری‌ به‌ استثنای‌ كسبه‌ جزء مكلف‌ است‌ دفاتر ذیل‌ یا دفاتری‌ را كه‌ وزارت‌ عدلیه‌ به‌ موجب‌ نظامنامه‌ قائم‌ مقام‌ این‌ دفاتر قرار می‌دهد داشته‌ باشد:
1. دفتر روزنامه‌ 
2. دفتر كل‌ 
3. دفتر دارایی‌ 
4. دفتر كپیه‌» 
اهمیت‌ مفقود كردن‌ دفاتر تجاری‌ وقتی‌ روشن‌ می‌شود كه‌ به‌ مفاد مطالبی‌ كه‌ در دفاتر مزبور درج‌ می‌شود توجه‌ بكنیم‌. دفاتر مزبور در واقع‌ بیلان‌ عملكرد تاجر و مبین‌ نحوة‌ گردش‌ سرمایه‌ موجود در اختیار وی‌ می‌باشد. این‌ دفاتر نشان‌ می‌دهند كه‌ تاجر با سرمایه‌ در اختیار چه‌ اعمالی‌ انجام‌ داده‌ است‌. و در این‌ میان‌، به‌ خصوص‌، دفاتر روزنامه‌ و دارایی‌ از اهمیت‌ زیادی‌ برخوردارند.
لذا، از نظر قانونگذار، تاجری‌ كه‌ دفاتر خود را مفقود می‌نماید تاجر متقلبی‌ به‌ شمار می‌آید. به‌ عبارت‌ دیگر قانونگذار مفقود كردن‌ دفاتر توسط‌ تاجر را امارة‌ متقلب‌ بودن‌ وی‌ قرار داده‌ است‌. چون‌ آنچه‌ كه‌ مد نظر قانونگذار است‌ اولاً، مفقود كردن‌ است‌ و نه‌ مفقود شدن‌ و ثانیاً، صرف‌ مفقود كردن‌ مورد توجه‌ است‌ و نه‌ تقلبی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در دفاتر صورت‌ بگیرد.
مسأله‌ای‌ كه‌ می‌توان‌ در مورد مفقود كردن‌ مورد توجه‌ قرار داد آن‌ است‌ كه‌ هدف‌ قانونگذار منع‌ تاجر ورشكسته‌ از دسترس‌ خارج‌ ساختن‌ دفاتر است‌. لذا، به‌ نظر می‌رسد در صورتی‌ كه‌ تاجر ورشكسته‌ دفاتر خود را به‌ هر نحوی‌ از بین‌ ببرد مثل‌ سوزاندن‌ آنها، یا در آب‌ انداختن‌ و یا پاره‌ كردن‌ و به‌ طور كلی‌ هر اقدامی‌ كه‌ باعث‌ عدم‌ امكان‌ مراجعه‌ به‌ آنها شود مشمول‌ عنوان‌ مفقود كردن‌ خواهد بود. به‌ عبارت‌ دیگر به‌ نظر می‌رسد نباید جمود بر لفظ‌ كرده‌ و به‌ مفهوم‌ لغوی‌ مفقود كردن‌ بسنده‌ نمود. و این‌ نوع‌ تفسیر موافق‌ با منظور قانونگذار به‌ نظر می‌رسد و نمی‌توان‌ آن‌ را تفسیر موسع‌ نامید. و حتی‌ به‌ نظر می‌رسد در صورتی‌ كه‌ اشخاصی‌ با تبانی‌ و همفكری‌ تاجر ورشكسته‌ عملی‌ را انجام‌ دهند كه‌ موجب‌ خروج‌ دفاتر از دسترس‌ بشود مثل‌ هر اقدامی‌ كه‌ بشرح‌ فوق مشمول‌ عنوان‌ مفقود كردن‌ قلمداد شد یا مثل‌ سرقت‌، مشمول‌ حكم‌ ماده‌ خواهد بود. بدین‌ توضیح‌ كه‌ اگر تاجر ورشكسته‌ با تبانی‌ با افراد دیگر صحنه‌ سرقت‌ صوری‌ را تدارك‌ ببیند باز عمل‌ وی‌ از مصادیق‌ مفقود كردن‌ خواهد بود.
2. هر تاجر ورشكسته‌ كه‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را مخفی‌ كرده‌ باشد.
مخفی‌ كردن‌ قسمتی‌ از دارایی‌ اماره‌ای‌ دیگر بر تقلب‌ تاجر ورشكسته‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بطریق‌ اولی‌ مخفی‌ كردن‌ كل‌ دارایی‌ از مصادیق‌ بارز تقلب‌ خواهد بود. به‌ نظر می‌رسد، هرچند دارایی‌ در مفهوم‌ اصطلاحی‌ خود شامل‌ دیون‌ و مطالبات‌ فرد می‌شود (تحت‌ عنوان‌ دارایی‌ مثبت‌ و منفی‌) ولی‌ در این‌ مورد قانونگذار نظر به‌ دارایی‌ مثبت‌ دارد. چون‌ مخفی‌ كردن‌ دارایی‌ منفی‌ به‌ ضرر خود تاجر و به‌ نفع‌ طلبكاران‌ است‌ و هدف‌ قانونگذار در این‌ ماده‌ حمایت‌ از حقوق طلبكاران‌ است‌. 
فلسفه‌ جرم‌انگاری‌ این‌ قسمت‌ از عملیات‌ تاجر ورشكسته‌ آن‌ است‌ كه‌ طبق‌ بند 2 مادة‌ 423 قانون‌ تجارت‌، تأدیه‌ هر قرض‌ اعم‌ از حال‌ یا مؤجل‌ بهر وسیله‌ كه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد بعد از تاریخ‌ توقف‌ از طرف‌ تاجر باطل‌ و بلااثر است‌ و طبق‌ مادة‌ 413 قانون‌ مزبور «تاجر باید در ظرف‌ سه‌ روز از تاریخ‌ وقفه‌ كه‌ در تأدیه‌ قروض‌ یا سایر تعهدات‌ نقدی‌ او حاصل‌ شده‌ است‌ توقف‌ خود را به‌ دفتر محكمه‌ بدایت‌ محل‌ اقامت‌ خود اظهار نموده‌ صورت‌ حساب‌ دارایی‌ و كلیه‌ دفاتر تجارتی‌ خود را به‌ دفتر محكمه‌ مزبور تسلیم‌ نماید» و طبق‌ بند 1 مادة‌ 414 قانون‌ مزبور صورت‌ حساب‌ مذكور در مادة‌ فوق باید مورخ‌ بوده‌ و به‌ امضاء تاجر رسیده‌ و متضمن‌ تعداد و تقویم‌ كلیه‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ تاجر متوقف‌ به‌ طور مشروح‌ باشد.
ملاحظه‌ می‌شود كه‌ قانونگذار می‌خواهد در این‌ مواد مقدمات‌ تقلبات‌ تاجر ورشكسته‌ را از جهت‌ كتمان‌ دارایی‌ خود از بین‌ ببرد.
حال‌ باید ببینیم‌ منظور از اخفاء دارایی‌ چیست‌؟
به‌ نظر می‌رسد منظور از اخفاء دارایی‌ از دسترس‌ دیان‌ خارج‌ ساختن‌ اموال‌ می‌باشد. با توجه‌ به‌ اینكه‌ بعد از تاریخ‌ توقف‌ تاجر از مداخله‌ در اموال‌ خود ممنوع‌ می‌شود و تنها با تصویب‌ دادگاه‌ و تشخیص‌ عضو ناظر نفقه‌ و مقدار آن‌ تعیین‌ می‌شود (مادة‌ 447 قانون‌ تجارت‌) لذا، بیم‌ آن‌ می‌رود كه‌ تاجر ورشكسته‌ برای‌ تأمین‌ منافع‌ خود قسمتی‌ از اموال‌ خود را به‌ نام‌ فرزندان‌ یا اشخاص‌ دیگر نماید و در صورتی‌ كه‌ مالی‌ نیاز به‌ تنظیم‌ سند انتقال‌ نداشته‌ باشد مثل‌ وجوه‌ نقد یا اموالی‌ كه‌ در حكم‌ وجوه‌ نقد هستند، مثل‌ طلاجات‌ یا چك‌های‌ مسافرتی‌، را به‌ اشخاص‌ دیگر تحویل‌ دهد و یا اصلاً بدون‌ آنكه‌ تحویل‌ اشخاص‌ دیگر نماید در جایی‌ مخفی‌ كرده‌ باشد. «بیشتر ورشكستگی‌های‌ به‌ تقلب‌ معمولاً از طریق‌ اخفاء دارایی‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندند.» و طبق‌ رأی‌ شماره‌ 262/261 مورخ‌ 25/8/1319 شعبه‌ دوم‌ دیوان‌ عالی‌ كشور «خریدن‌ مال‌ تاجر ورشكسته‌ كه‌ متعلق‌ حق‌ طلبكاران‌ اوست‌ با علم‌ خریدار به‌ ورشكستگی‌ به‌ نحوی‌ كه‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ حق‌ غرما گردد در حكم‌ مخفی‌ كردن‌ مال‌ اوست‌.» 
3. هر تاجر ورشكسته‌ كه‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را بطریق‌ مواضعه‌ یا معاملات‌ صوری‌ از میان‌ برده‌ باشد.
قانونگذار خواسته‌ است‌ با جرم‌انگاری‌ تمامی‌ فعالیت‌های‌ تاجر متقلب‌ كه‌ به‌ نحوی‌ باعث‌ خروج‌ دارایی‌ از دسترس‌ می‌شود راه‌ سوءاستفادة‌ وی‌ را ببندد. برای‌ این‌ منظور علاوه‌ بر اخفاء به‌ مواضعه‌ و معاملات‌ صوری‌ به‌ عنوان‌ دو شگردی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مورد استفادة‌ تاجر متقلب‌ قرار گیرد اشاره‌ كرده‌ است‌.
الف‌) مواضعه‌
مواضعه‌ به‌ معنی‌ تبانی‌ حداقل‌ دو نفر برای‌ انجام‌ دادن‌ امری‌ است‌. طبق‌ مادة‌ 611 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ «هرگاه‌ دو نفر یا بیشتر اجتماع‌ و تبانی‌ نمایند كه‌ علیه‌ اعراض‌ یا نفوس‌ یا اموال‌ مردم‌ اقدام‌ نمایند و مقدمات‌ اجرایی‌ را هم‌ تدارك‌ دیده‌ باشند ولی‌ بدون‌ ارادة‌ خود موفق‌ به‌ اقدام‌ نشوند حسب‌ مراتب‌ به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ محكوم‌ خواهند شد.»
منظور از مواضعه‌ در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ تبانی‌ تاجر متقلب‌ با اشخاص‌ دیگر جهت‌ از دسترس‌ خارج‌ ساختن‌ اموالی‌ است‌ كه‌ باید بین‌ غرما تقسیم‌ شود. قانونگذار به‌ عنوان‌ مصداق بارز این‌ مواضعه‌ به‌ معاملات‌ صوری‌ اشاره‌ كرده‌ است‌. در این‌ معنا معامله‌ صوری‌ مفهومی‌ جدای‌ از مواضعه‌ نیست‌ بلكه‌ مصداقی‌ از مواضعه‌ است‌. لذا، می‌توان‌ برای‌ مواضعه‌ مصادیق‌ دیگری‌ نیز در نظر گرفت‌. به‌ این‌ مصداقها می‌توان‌ به‌ تبانی‌ تاجر ورشكسته‌ با اشخاص‌ دیگر در قالب‌ تظاهر به‌ تعلق‌ اموال‌ موجود نزد تاجر متقلب‌ به‌ دیگران‌ (امانت‌ بودن‌ اموال‌) یا تبانی‌ با دیگران‌ برای‌ معرفی‌ اموال‌ جهت‌ اجرای‌ حكم‌ به‌ نفع‌ اشخاص‌ ثالث‌ یا توقیف‌ در قالب‌ قرار تأمین‌ یا تبانی‌ برای‌ طرح‌ دعوی‌ واهی‌ علیه‌ تاجر متقلب‌ برای‌ بدهكار قلمداد كردن‌ وی‌ اشاره‌ نمود.
برخی‌ از مصادیق‌ مورد اشاره‌ در قوانین‌ متفرقه‌ دیگر مستقلاً جرم‌ شناخته‌ شده‌ اند. برای‌ مثال‌، قانون‌ مجازات‌ اشخاصی‌ كه‌ برای‌ بردن‌ مال‌ غیر تبانی‌ می‌نمایند مصوب‌ سوم‌ مرداد ماه‌ سال‌ 1307 تبانی‌ برای‌ بردن‌ مال‌ غیر را جرم‌ تلقی‌ و آن‌ را در حكم‌ كلاهبرداری‌ تلقی‌ كرده‌ است‌. 
مواضعه‌ مورد نظر مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ را می‌توان‌ از نوع‌ تبانی‌های‌ صورت‌ گرفته‌ برای‌ اقدام‌ علیه‌ اموال‌ دیگران‌ نیز تلقی‌ نمود. بدین‌ توضیح‌ كه‌ با ورشكستگی‌ تاجر از دخالت‌ در اموال‌ خود ممنوع‌ می‌شود و اموال‌ وی‌ متعلق‌ حق‌ طلبكاران‌ قرار می‌گیرد و درواقع‌ متعلق‌ به‌ غیر می‌شود و هر گونه‌ تبانی‌ برای‌ از دسترس‌ خارج‌ ساختن‌ اموال‌ مزبور از مصادیق‌ تبانی‌ برای‌ اقدام‌ علیه‌ اموال‌ دیگران‌ محسوب‌ می‌شود ولی‌ با توجه‌ به‌ اینكه‌ تبانی‌ تاجر ورشكسته‌ برای‌ اقدام‌ علیه‌ حقوق غرما در مادة‌ جداگانه‌ای‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌ و مستوجب‌ مجازات‌ شدیدتری‌ نیز می‌باشد لذا، تابع‌ قانون‌ خاص‌ خواهد بود.
ب‌) معامله‌ صوری‌
معامله‌ صوری‌ معامله‌ای‌ است‌ كه‌ فاقد اركان‌ اصلی‌ معامله‌، مذكور در مادة‌ 190 قانون‌ مدنی‌ است‌. یعنی‌ معامله‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ طرفین‌ فاقد قصد معامله‌ می‌باشند و به‌ لحاظ‌ فقدان‌ همین‌ قصد، معامله‌ صوری‌ باطل‌ است‌. قانونگذار در ارتباط‌ با تاجر ورشكسته‌ نه‌ تنها حكم‌ بطلان‌ را بر معاملات‌ صوری‌ مترتب‌ می‌سازد (مواد 426 و 557 قانون‌ تجارت‌) بلكه‌ آن‌ را جرم‌ نیز تلقی‌ می‌كند. معامله‌ صوری‌ یكی‌ از راه‌های‌ فرار از پرداخت‌ دین‌ است‌ كه‌ در مادة‌ 4 قانون‌ نحوة‌ اجرای‌ محكومیت‌های‌ مالی‌ مصوب‌ 1377 با رعایت‌ شرایطی‌ جرم‌ تلقی‌ شده‌ است‌.
مادة‌ 218 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1307 در مورد معامله‌ به‌ قصد فرار از دین‌ مقرر داشته‌ بود «هرگاه‌ معلوم‌ شود كه‌ معامله‌ به‌ قصد فرار از دین‌ واقع‌ شده‌ آن‌ معامله‌ نافذ نیست‌. این‌ ماده‌ در اصلاحات‌ سال‌ 1361 قانون‌ مدنی‌ حذف‌ شد ولی‌ در سال‌ 1370 به‌ شكل‌ زیر وارد قانون‌ مدنی‌ شد. «هرگاه‌ معلوم‌ شود كه‌ معامله‌ با قصد فرار از دین‌ به‌ طور صوری‌ انجام‌ شده‌ آن‌ معامله‌ باطل‌ است‌.» در این‌ ماده‌ «حكم‌ معامله‌ صوری‌ نیز دچار ابهام‌ شده‌، زیرا بطلان‌ مقید به‌ وجود قصد فرار از دین‌ گردیده‌ است‌ در حالی‌ كه‌ بطلان‌ معامله‌ صوری‌ به‌ دلیل‌ تعارض‌ صورت‌ با قصد از بدیهیات‌ است‌. ولی‌ احتمال‌ قوی‌تر این‌ است‌ كه‌ بطلان‌ مستند به‌ صوری‌ بودن‌ باشد و قصد فرار انگیزة‌ معامله‌ صوری‌. در نتیجه‌، معامله‌ صوری‌ باطل‌ و معامله‌ به‌ قصد فرار از دین‌ بین‌ دو طرف‌ نافذ است‌ ولی‌ غیرقابل‌ استناد در برابر ثالث‌.» 
ولی‌ به‌ نظر می‌رسد در مورد تاجر ورشكسته‌ به‌ لحاظ‌ وضعیت‌ خاص‌ وی‌ حتی‌ معامله‌ به‌ قصد فرار از دین‌ نیز باطل‌ است‌ و مستند این‌ نظر می‌تواند بند 3 مادة‌ 423 قانون‌ تجارت‌ باشد كه‌ مقرر داشته‌ است‌ هرگاه‌ تاجر بعد از تاریخ‌ توقف‌ معامله‌ای‌ انجام‌ دهد كه‌ مالی‌ از اموال‌ منقول‌ یا غیرمنقول‌ وی‌ را مقید نماید و به‌ ضرر طلبكاران‌ تمام‌ شود باطل‌ و بلااثر است‌. چون‌ بدیهی‌ است‌ كه‌ معامله‌ به‌ قصد فرار از دین‌ به‌ ضرر طلبكاران‌ می‌باشد نه‌ به‌ نفع‌ آنها.
با این‌ حال‌، برخی‌ معتقدند كه‌ «هیچ‌ یك‌ از عناوین‌ مذكور در ماده‌ 549 قانون‌ تجارت‌ شامل‌ معامله‌ به‌ قصد فرار از دین‌ نمی‌شود. یعنی‌ اگر ورشكسته‌ای‌ مالی‌ از اموال‌ خود را به‌ قصد خارج‌ كردن‌ آن‌ از دسترس‌ طلبكاران‌ بفروشد، ورشكسته‌ به‌ تقلب‌ محسوب‌ نمی‌شود.» 
4. هر تاجر ورشكسته‌ كه‌ خود را بوسیله‌ اسناد، صورت‌ دارایی‌ و قروض‌ به‌ طور تقلب‌ به‌ میزانی‌ كه‌ در حقیقت‌ مدیون‌ نمی‌باشد مدیون‌ قلمداد كرده‌ باشد. 
منظور قانونگذار از تقلب‌ تاجر ورشكسته‌ در اسناد، صورت‌ دارایی‌ و قروض‌ برای‌ مدیون‌ قلمداد كردن‌ خود به‌ میزان‌ غیرواقعی‌ ایجاد اسنادی‌ غیرواقعی‌ و ساختگی‌ است‌. این‌ اقدام‌ ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ اقرارنامه‌هایی‌ باشند كه‌ در اختیار اشخاص‌ مورد نظر تاجر ورشكسته‌ قرار می‌گیرند تا افراد مزبور در ردیف‌ دیان‌ قرار گرفته‌ و علیه‌ مدیر تصفیه‌ اقامه‌ دعوی‌ نمایند. هرچند ممكن‌ است‌ این‌ نوع‌ تقلب‌ از مصادیق‌ تبانی‌ باشد ولی‌ به‌ نظر می‌رسد با توجه‌ به‌ اینكه‌ از مصادیق‌ بارز مدیون‌ قلمداد كردن‌ خود می‌باشد بهتر است‌ آن‌ را در این‌ قسمت‌ مورد توجه‌ قرار داد. 
تقلب‌ در این‌ مورد ممكن‌ است‌ به‌ این‌ صورت‌ اتفاق بیفتد كه‌ تاجر ورشكسته‌ یك‌ دین‌ را به‌ كرات‌ در صورتحساب‌ها یا دفاتر قید كرده‌ باشد. چون‌ با این‌ نحوة‌ عمل‌ می‌تواند دیون‌ خود را بیش‌ از مقدار واقعی‌ نشان‌ دهد.
با توجه‌ به‌ اینكه‌ ممكن‌ است‌ تاجر ورشكسته‌ با تبانی‌ با اشخاص‌ دیگر از آنان‌ بخواهد كه‌ دعوی‌ صوری‌ مطرح‌ كنند و وی‌ را به‌ عنوان‌ ثالث‌ جلب‌ به‌ دادرسی‌ نمایند یا از وی‌ بخواهند به‌ عنوان‌ ثالث‌ وارد دعوی‌ شود قانونگذار در این‌ مورد دقت‌ عمل‌ به‌ خرج‌ داده‌ و در مادة‌ 419 قانون‌ تجارت‌ اشخاص‌ را ملزم‌ ساخته‌ است‌ از تاریخ‌ حكم‌ ورشكستگی‌ بر مدیر تصفیه‌ اقامه‌ دعوی‌ نمایند و در مادة‌ 420 همان‌ قانون‌ نیز مقرر داشته‌ است‌ كه‌ ورود تاجر ورشكسته‌ در دعاوی‌ به‌ عنوان‌ ثالث‌ منوط‌ به‌ اجازة‌ دادگاه‌ است‌.
فرض‌ قانونگذار در مواد 419 و 420 ناظر به‌ مواردی‌ است‌ كه‌ حكم‌ ورشكستگی‌ تاجر صادر شده‌ باشد ولی‌ باید حالتی‌ را درنظر گرفت‌ كه‌ قبل‌ از صدور حكم‌ ورشكستگی‌ و به‌ عبارت‌ دقیقتر قبل‌ از آنكه‌ برای‌ طلبكاران‌ تاجر، ورشكسته‌ بودن‌ وی‌ روشن‌ شود وی‌ پیشدستی‌ نموده‌ و به‌ طور متقلبانه‌ با تنظیم‌ اسناد غیرواقعی‌ بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ خود را بدهكار قلمداد نماید. به‌ نظر می‌رسد اگر در این‌ مرحله‌ تاجری‌ كه‌ خود را در آستانه‌ ورشكستگی‌ می‌بیند برای‌ مدیون‌ قلمداد كردن‌ خود بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ با اشخاص‌ دیگر جهت‌ طرح‌ دعاوی‌ واهی‌ تبانی‌ نماید از مصادیق‌ بارز تقلب‌ برای‌ مدیون‌ قلمداد كردن‌ خود بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ خواهد بود. به‌ عبارت‌ دیگر آنچه‌ مد نظر قانونگذار است‌ منع‌ تاجر از توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ برای‌ مدیون‌ جلوه‌ دادن‌ خود بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ می‌باشد اعم‌ از اینكه‌ حكم‌ ورشكستگی‌ وی‌ صادر شده‌ باشد یا نه‌ و برای‌ طلبكاران‌ ورشكسته‌ بودن‌ وی‌ روشن‌ باشد یا نه‌. لذا، حكم‌ مواد 419 و 420 ناظر به‌ مرحله‌ بعد از روشن‌ شدن‌ ورشكستگی‌ تاجر می‌باشد و نه‌ قبل‌ از آن‌.
ممكن‌ است‌ مدیون‌ جلوه‌ دادن‌ خود به‌ صورت‌ غیرواقعی‌ با دخل‌ و تصرف‌ در اسناد موجود باشد. بدین‌ توضیح‌ كه‌ تاجر ورشكسته‌ با اضافه‌ كردن‌ اعدادی‌ به‌ رقم‌های‌ مربوط‌ به‌ بدهكاری‌ خود آنها را بیشتر نماید. برای‌ مثال‌ اگر بدهكاری‌ وی‌ بر اساس‌ سندی‌ 1000000 باشد با اضافه‌ كردن‌ یك‌ صفر یا بیشتر، آن‌ را به‌ طور متقلبانه‌ بالا ببرد.
به‌ نظر می‌رسد در این‌ قسمت‌ منظور از دارایی‌، دارایی‌ منفی‌ باشد. یعنی‌ تاجر ورشكسته‌ با بالا بردن‌ دارایی‌ منفی‌ خود (قروض‌) خود را بیش‌ از میزان‌ واقعی‌ بدهكار نشان‌ می‌دهد. استعمال‌ لفظ‌ قروض‌ در كنار دارایی‌ نیز مؤید این‌ معنی‌ است‌. 
ج‌) عنصر روانی‌
برای‌ تحقق‌ جرم‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ وجود سوءنیت‌ عام‌ كفایت‌ می‌كند. سوءنیت‌ عام‌ در مورد این‌ جرم‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌ كه‌ تاجر ورشكسته‌ بخواهد یكی‌ از اعمال‌ موضوع‌ موضوع‌ مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ را انجام‌ دهد. به‌ عبارت‌ دیگر، وی‌ باید بخواهد دفاتر خود را مفقود نماید. لذا، مفقود شدن‌ دفاتر یا به‌ سرقت‌ رفتن‌ آنها به‌ نحوی‌ كه‌ امكان‌ پیدا شدن‌ آنها وجود نداشته‌ باشد عمل‌ مادی‌، قابل‌ انتساب‌ به‌ متهم‌ نخواهد بود. 
به‌ همین‌ كیفیت‌ اخفاء دارایی‌ (كه‌ گفته‌ شد ناظر به‌ دارایی‌ مثبت‌ می‌باشد) نیز باید با این‌ هدف‌ صورت‌ بگیرد كه‌ قروض‌ تاجر بیش‌ از مطالبات‌ وی‌ نشان‌ داده‌ شود. بنابراین‌، اگر تاجری‌ به‌ منظور در امان‌ نگهداشتن‌ دارایی‌ خود از توقیف‌ آنها توسط‌ شخصی‌ كه‌ حكمی‌ غیرقانونی‌ بر وصول‌ طلبی‌ غیرقانونی‌ تحصیل‌ نموده‌ است‌ عمداً آنها را در صورتحساب‌ منعكس‌ ننماید تا طلبكار واقعی‌ به‌ طلب‌ خود برسد مورد از موارد اخفاء تلقی‌ نخواهد شد. همچنین‌، در صورتی‌ كه‌ موردی‌ بر اثر بی‌دقتی‌ یا فراموشی‌ در دفاتر و صورتحساب‌ها منعكس‌ نشود نمی‌توان‌ عمل‌ وی‌ را اخفاء تلقی‌ نمود. شعبه‌ دوم‌ دیوان‌ عالی‌ كشور طی‌ حكم‌ شمارة‌ 261-31/1/1320 مقرر داشته‌ است‌ «موضوع‌ مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ این‌ است‌ كه‌ تاجر ورشكسته‌ با سوءنیت‌ دارایی‌ خود را مخفی‌ نماید و تنها ننوشتن‌ قسمتی‌ از دارایی‌ در صورت‌ دارایی‌ خود ملازمه‌ با مخفی‌ نمودن‌ مال‌ مقرون‌ به‌ سوءنیت‌ ندارد و ممكن‌ است‌ خودداری‌ از معرفی‌ آن‌ به‌ اغراض‌ و جهات‌ دیگری‌ باشد. بنابراین‌ دادگاه‌ باید از جهت‌ اینكه‌ آن‌ قسمت‌ از دارایی‌ خود را به‌ منظور مخفی‌ داشتن‌ جزء صورت‌ نیاورده‌ یا به‌ منظور دیگری‌ بوده‌ رسیدگی‌ و اعمال‌ نظر نموده‌ و سپس‌ حكم‌ مقتضی‌ صادر نماید.» 
قانونگذار در مقام‌ بیان‌ عنصر معنوی‌ در مورد این‌ جرم‌ (هرچند در یك‌ متن‌ غیرجزائی‌) در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ به‌ مفهوم‌ تقلب‌ اشاره‌ كرده‌ است‌. به‌ نظر می‌رسد منظور از تقلب‌ در مادة‌ مزبور همان‌ قصد خلاف‌ قانون‌ است‌. یعنی‌ تاجر باید كلیه‌ اعمال‌ مذكور در مادة‌ مزبور را با این‌ قصد انجام‌ دهد كه‌ طلبكاران‌ را از رسیدن‌ به‌ حق‌ قانونی‌ خود محروم‌ سازد. چون‌ با احراز ورشكستگی‌ تاجر، از هر نوعی‌ كه‌ باشد، طبق‌ مادة‌ 418 قانون‌ تجارت‌، در كلیه‌ اختیارات‌ و حقوق مالی‌ ورشكسته‌ كه‌ استفاده‌ از آن‌ مؤثر در تأدیه‌ دیون‌ او باشد مدیر تصفیه‌ قائم‌ مقام‌ قانونی‌ ورشكسته‌ بوده‌ و حق‌ دارد بجای‌ او از اختیارات‌ و حقوق مزبوره‌ استفاده‌ كند و طبق‌ مادة‌ 419 قانون‌ مزبور از تاریخ‌ حكم‌ ورشكستگی‌ هركس‌ نسبت‌ به‌ تاجر ورشكسته‌ دعوایی‌ اعم‌ از منقول‌ و غیرمنقول‌ داشته‌ باشد باید بر مدیر تصفیه‌ اقامه‌ یا به‌ طرفیت‌ او تعقیب‌ كند. و مادة‌ 424 قانون‌ مزبور نیز با رعایت‌ شرایطی‌ امكان‌ فسخ‌ معاملات‌ صورت‌ گرفته‌ توسط‌ تاجر ورشكسته‌ قبل‌ از تاریخ‌ توقف‌ را پیش‌بینی‌ نموده‌ است‌.
د) ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ و كلاهبرداری‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ 1304 فصل‌ نهم‌ خود را به‌ ورشكستگی‌ و كلاهبرداری‌ اختصاص‌ داده‌ بود. و قانون‌ تعزیرات‌ سال‌ 1362 نیز این‌ دو جرم‌ را زیر عنوان‌ «در ورشكستگی‌ و كلاهبرداری‌» آورده‌ بود. با توجه‌ به‌ اینكه‌ با تصویب‌ قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتكبین‌ ارتشاء، اختلاس‌ و كلاهبرداری‌ در سال‌ 1367 احكام‌ كلاهبرداری‌ در قانون‌ مزبور بیان‌ شد در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ 1370 این‌ دو جرم‌ از همدیگر جدا شدند. با این‌ حال‌ چنین‌ می‌نماید كه‌ این‌ دو جرم‌ هم‌ خانواده‌ می‌باشند. و وصف‌ تقلب‌ در ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ و متقلبانه‌ بودن‌ وسیله‌ در كلاهبرداری‌ این‌ تقریب‌ را تقویت‌ می‌نماید. و مطابق‌ رأی‌ اصراری‌ شماره‌ 205 مورخ‌ 26/2/1349 دیوان‌ عالی‌ كشور «با توجه‌ به‌ اركان‌ جرم‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ و رابطه‌ آن‌ با اركان‌ جرم‌ كلاهبرداری‌ باید گفت‌ بین‌ دو جرم‌ رابطه‌ عموم‌ و خصوص‌ مطلق‌ وجود دارد. با این‌ توضیح‌ كه‌ جرم‌ كلاهبرداری‌ عام‌ و ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ نوع‌ خاصی‌ از كلاهبرداری‌ است‌ كه‌ قانونگذار مجازات‌ خاصی‌ برای‌ آن‌ معین‌ كرده‌ است‌.» 
ولی‌ به‌ نظر می‌رسد، هرچند این‌ دو جرم‌ به‌ این‌ اعتبار هم‌ خانواده‌ باشند ولی‌ نمی‌توان‌ گفت‌ كه‌ تمامی‌ اشكال‌ و حالات‌ عنصر مادی‌ این‌ دو جرم‌ مشابه‌ هم‌ می‌باشد. توضیح‌ آنكه‌ طبق‌ تعریف‌ «كلاهبرداری‌ عبارت‌ است‌ از توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ و بردن‌ مال‌ غیر» و در این‌ معنا توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ باید مقدم‌ بر بردن‌ مال‌ غیر باشد در غیر این‌ صورت‌ عمل‌ انجام‌ یافته‌ كلاهبرداری‌ نخواهد بود و ممكن‌ است‌ مشمول‌ عنوان‌ مجرمانه‌ دیگری‌ باشد. ولی‌ در ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ وضعیت‌ معمولاً به‌ این‌ صورت‌ نیست‌.
اگر شخصی‌ از ابتدا به‌ قصد بردن‌ مال‌ دیگری‌ در قالب‌ تجارت‌ فعالیت‌ نماید و به‌ یكی‌ از اشكال‌ موردنظر در كلاهبرداری‌ اقدام‌ و مال‌ غیر را ببرد چنین‌ شخصی‌ نیز كلاهبردار خواهد بود. چون‌ آنچه‌ كه‌ برای‌ تحقق‌ كلاهبرداری‌ لازم‌ است‌ متقلبانه‌ بودن‌ وسیله‌ است‌ و این‌ وسیله‌ متقلبانه‌ در مانحن‌ فیه‌ می‌تواند یكی‌ از مصادیق‌ مندرج‌ در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ باشد و شخصیت‌ فرد تأثیری‌ در آن‌ ندارد. ولی‌ اگر، بعد از تحصیل‌ اموال‌ مردم‌ به‌ فكر تقلب‌ باشد تا از تحویل‌ آنها به‌ صاحب‌ مال‌ خودداری‌ نماید و یكی‌ از مصادیق‌ مذكور در مادة‌ 549 را انجام‌ دهد در این‌ صورت‌ عمل‌ وی‌ تحت‌ عنوان‌ ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ قابل‌ تعقیب‌ خواهد بود. لذا، می‌توان‌ فارق كلاهبرداری‌ و ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ را در تقدم‌ و تأخر توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ دید. یعنی‌ در كلاهبرداری‌ توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ مقدم‌ بر بردن‌ مال‌ غیر است‌ ولی‌ در ورشكستگی‌ به‌ تقلب‌ مؤخر بر تحصیل‌ مال‌.





نوع مطلب : حقوق خصوصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 4 اسفند 1396 05:26 ب.ظ
من برای تمام مدت ایمیل این صفحه ارسال وبلاگ به همه من
دوستان، از آنجایی که اگر بخواهید پس از آن دوستان خود را بخوانید
هم.
جمعه 17 آذر 1396 04:04 ب.ظ
Hey There. I found your blog the use of msn. This is an extremely
neatly written article. I'll be sure to bookmark it
and come back to read extra of your helpful information. Thanks for the
post. I will certainly comeback.
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:11 ق.ظ
you're in reality a just right webmaster.
The website loading speed is amazing. It sort
of feels that you are doing any unique trick.
Furthermore, The contents are masterwork. you've done a fantastic
task in this topic!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:19 ق.ظ
Having read this I believed it was extremely enlightening.
I appreciate you finding the time and energy to put this
article together. I once again find myself personally
spending way too much time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!
جمعه 25 فروردین 1396 12:53 ق.ظ
Wow, this paragraph is good, my sister is analyzing these kinds of
things, thus I am going to inform her.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو