تبلیغات
وبلاگ حقوقی اعتدال - لایحه قانونی نحوه خرید و تملك
 

لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای
برنامه های
عمومی, عمرانی و نظامی دولت

مصوب 17/11/1358

ماده ۱ ـ هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دو لت، همچنین شهرداریها و بانكها و دانشگاههای دو لتی و سازمانهایی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذكور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأ مین شده باشد «دستگاه اجرایی» می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به و سیله هر سازمان خاصی كه مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملك نماید.

تبصره- در مواردی كه اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرایی مبنی بر مالكیت قانونی (اعم از این كه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضایی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك یاد شده را به مالك آن مسترد نماید لكن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذكور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملك این قبیل املاك مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی كه حكم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاك یادشده اقدام نماید.

ماده ۲ ـ برنامه های مذكور در ماده (۱) شامل برنامه هایی است كه اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی «دستگاه اجرایی» لازم و ضروری باشد. ضرو رت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی «دستگاه اجرایی» برسد.

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم و جود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید و زارت كشاو رزی و عمران رو ستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.

تبصره ۲ ـ اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل و قوع و وضع ثبتی ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف ۱۵ رو ز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

ماده ۳ ـ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات و ارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالك یا مالكین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.

تبصره ۱ ـ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریك از مالكین بیش از یك میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرایی» میتواند رأساً نسبت به خرید ملك و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریك از مالكین بیش از یك میلیون ریال باشد بهای خرید ملك یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر در ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به تصویب انجمن شهر برسد.

تبصره ۲ ـ در صورت حصول توافق «دستگاه اجرایی» موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملك و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن كه انصراف خود را از خرید و تملك كتباً به مالك یا مالكین اعلام نماید به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.

ماده ۴ ـ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و اینكه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین «دستگاه اجرایی» و مالك توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.

كارشناسان یك نفر از طرف «دستگاه اجرایی» یك نفر از طرف مالك یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنكاف به معرفی دادگاه صالحه محل و قوع ملك انتخاب می شوند. رأی اكثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱ ـ در صورتیكه در محل كارشناس رسمی دادگستری و جود نداشته باشد طبق ماده (۲۹) قانون كارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه مالك یا مالكین كارشناس خود را حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» كه به یكی از صور ابلاغ كتبی، انتشار در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكمیل تشریفات ثبتی، عدم صدو ر سند مالكیت،اختلاف در مالكیت، فوت مالك و موانعی از این قبیل، امكان انتخاب كارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل و قوع ملك حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین كارشناس اقدام می نماید.

ماده ۵ ـ ملاك تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

تبصره ۱ ـ در مواردی كه ملك محل سكونت یا ممراعاشه مالك باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملك افزوده خواهد شد.

تشخیص این كه مالك در محل ساكن است یا ملك ممراعاشه و ی می باشد با «دستگاه اجرایی» است و در صورت برو ز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل و قوع ملك می باشد كه به تقاضای هریك از طرفین اظهارنظر خواهد كرد.

تبصره ۲ ـ در صورتی كه طبق نظر اداره كشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالكیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، كود و سایر زحماتی كه زارع برای آماده كردن زمین متحمل شده است و جود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا طبق مقررات یا عرف محل از طرفی توافق یا از سوی كارشناسان تعیین و از محل ارزش كل ملك به ایشان و بقیه به مالك پرداخت می گردد.

تبصره ۳ ـ چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق كسب و پیشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل یك سال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرایی» محل كسب و پیشه بوده باشد.

تبصره ۴ ـ نسبت به املاك موقوفه ای كه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذكور در این قانون اقدام و آنها را كه شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخیر در صورت و جود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های (۲ و ۳) ماده (۵)، این قانون حقوق فوق از سوی هیئت كارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت كارشناسی تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در كلیه موارد مندرج در این قانون هیئت كارشناسی مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط حداكثر ظرف یك ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد كارشناسان طبق آئین نامه دستمزد كارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد. نصف هزینه كارشناسی پرداخت شده كه به عهده مالك می باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر می گردد.

ماده ۶ ـ در مواردی كه «دستگاه اجرایی» مقتضی بداند و در صورت رضایت مالك عوض اراضی تملیك شده, از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط, به مالكین واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیئت كارشناسی مندرج در این قانون می باشد.

ماده ۷ ـ «دستگاه اجرایی» مجاز است به جای پرداخت حق كسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید كه پس از انجام طرح، محل كسبی در همان حدو د به صاحب حق و اگذار نماید.

ماده ۸ ـ تصرف اراضی, ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملك یا حقوق مالك مجاز نمی باشد مگر آن كه در اثر موانعی از قیل استنكاف مالك از انجام معامله, اختلافات مالكیت، مجهول بودن مالك رهن یا بازداشت ملك، فوت مالك و غیره انجام معامله قطعی ممكن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از و قفه با تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود:

چنانچه مالك ظرف یك ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» به یكی از انحاء مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) برای انجام معامله مراجعه نكند یا از انجام معامله به نحوی استنكاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضای ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملك كه طبق نظر هیئت كارشناسی مندرج در ماده (۴) یا تبصره (۲) آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده و ی سند انتقال را امضاء و ظرف یك ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملك یا حقوق یا خسارات به میزان مالكیتی كه در مراجع ذیربط احراز می گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالك حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دو لت مسترد می شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالكیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملك به نام «دستگاه اجرایی» صادر و تسلیم نماید.

ماده ۹ ـ در صورتیكه فوریت اجرای طرح با ذكر دلایل موجه به تشخیص و زیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی كه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد، «دستگاه اجرایی» می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملك با حضور مالك یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و كارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لكن «دستگاه اجرایی» مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

تبصره ـ مالك یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حكم لازم صادر می نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف و زارتخانه ها, مؤسسات و شركتهای دولتی و یا و ابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانكها و دانشگاههای دولتی یا سازمانهایی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه براساس قوانین مذكور دولت مكلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده و لی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

الف ـ ارزش كلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان، تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می شود.

ب ـ بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی به قیمت رو ز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی كه طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.

زمینهای دایر را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمینهای مذكور در قانون مصوب شورای انقلاب كه توسط وزارت كشاورزی پیشنهاد شده هیچ گونه و جهی تعلق نمی گیرد.

تبصره ۱ ـ ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیئت كارشناسان موضوع ماده (۴) این قانون با در نظرگرفتن میانگین ارزش كل مساحت هر ملك تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ هرگونه انتقال قهری و یا ملكیت مشاع به منزله یك و احد مالكیت خواهد بود.

تبصره ۳ ـ «دستگاههای اجرایی» مكلف می باشند اعتبار موردنیاز جهت اجرای مفاد ماده (۱۰) این قانون را پیش بینی و پس از تأمین اعتبارنامه لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداكثر ظرف ۵سال بهای كلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملك نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف به صدو ر سند مالكیت می باشند.

تبصره ۴ ـ طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شرو ع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.

ماده ۱۱ ـ هرگاه باری اجرای طرح «دستگاه اجرایی» احتیاج به اراضی دایر یا بایر ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر و زارتخانه ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها, بانكها و دانشگاههای دو لتی و سازمانهایی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد و اگذاری حق استفاده به موجب موافقت و زیر یا رئیس مؤسسه یا شركت كه ملك را در اختیار دارد ممكن خواهد بود. این و اگذاری به صورت بلاعوض می باشد و در صورتی كه مسؤولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست و زیر عمل خواهد شد.

تبصره ـ در صورتیكه اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شركت یا سازمان یا مؤسسات دو لتی یا وابسته به دولت بوده و و اگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدو ر نباشد، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است. در اینصورت ملك به صورت قطعی به «دستگاه اجرایی» منتقل خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ كلیه قوانین و مقرراتی كه تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دو لت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد.





نوع مطلب : قوانین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 17 آذر 1396 06:54 ب.ظ
May I just say what a relief to uncover somebody who genuinely understands what they are
talking about on the net. You certainly know
how to bring an issue to light and make it important.
More people should check this out and understand this side of the story.
It's surprising you're not more popular given that you definitely have the gift.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:16 ب.ظ
It's amazing in support of me to have a web site, which is
good in support of my know-how. thanks admin
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:36 ب.ظ
We stumbled over here from a different web page and thought I
should check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking at your web page again.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:59 ق.ظ
I used to be suggested this blog by way of my cousin. I am
no longer sure whether or not this post is written by means of him as nobody else understand such particular approximately my problem.

You're incredible! Thank you!
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 08:07 ق.ظ
Everyone loves it when people come together and share views.
Great website, keep it up!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 10:48 ب.ظ
I constantly emailed this blog post page to
all my associates, since if like to read it after that my contacts will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وبلاگ حقوقی اعتدال
درباره وبلاگ

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ،کمک به پیشبرد مباحث حقوقی و کمک به حل مشکلات جامعه امروزی ایران است.
شماره جهت مشاوره حقوقی رایگان
09372335214
ارتباطبامدیر
saeedmaadikhah@yahoo.com

مدیر وبلاگ : انجمن علمی حقوق
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :